به گزارش بیداربورس، رضا محتشمی‌پور  معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت گفت: مصوبات و آرای شورای ‌عالی معادن لازم‌ اجرا است و در صورت وجود مشکل و اعتراض باید مراتب قانونی طی شده تا اگر اصلاحی مدنظر بود، اعمال شود.

وی افزود: دریافت حقوق دولتی برای وزارت صنعت، ابزار ارزیابی بوده و در سال جاری به محاسبه حقوق دولتی به رویکرد سازمان نظام مهندسی معدن، توجه می‌شود. مراجعه به دفاتر و صورت‌های مالی واحدهای معدنی و شرکت‌ها جزو شاخص‌های شفافیت است. این واحدها باید فاکتورهای رسمی صادر کرده و به‌طور حتم در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.

این معاون ادامه داد: حدود قانونی تفویض اختیارات به استان‌ها باید از سوی سازمان‌های صنعت استان‌ها رعایت شود و خارج از اختیارات موجود، اقدامی صورت نگیرد. در ورود شرکت های معدنی به بورس، هیچ‌گونه قاعده‌ای خارج از ضوابط قانونی بورس نباید اعمال شود.

محتشمی‌پور توضیح داد: در سال جاری تعیین تکلیف پروانه‌های بهره‌برداری معادن در دستور کار ویژه معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت قرار دارد و از سازمان‌های استانی درخواست می‌شود پروانه‌های ابطالی را تمدید نکنند.